اصول گرایی، اصلاح طلبی، اضافه کنیم اعتدال گرایی!

اصول گرایی و اصلاح طلبی دو جریان سیاسی تاثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور‌اند که عرصه انتخابات، شاهد رویارویی سیاست‌ها و از همه مهم‌تر ارز اندام قدرت پایگاه اجتماعی آنها هستیم. با مرور انتخابات‌های سه دهه گذشته به عنوان آیینه‌ای تمام نما از صف آرایی جریان‌های سیاسی کشور، بر این ادعا صحه می‌گذارد که جریانی غیر از اصولگرایی و اصلاح طلبی در ادبیات سیاسی کشور وجود خارجی نداشته و طیف‌های پیروز در انتخابات‌های گذشته در ذیل این دو جریان تعریف می‌شوند از کارگزاران اصول‌گرا گرفته تا مشارکت اصلاحات و ایضا اعتدال اصلاحات.

پر واضح است و ناگفته پیدا که اعتدال 92 نه تنها یک جریان سیاسی در طراز اصول‌گرایی و اصلاح طلبی نیست بلکه به معنای واقعی کلمه طیف سیاسی هم محسوب نمی‌شود، طیف سیاسی خاستگاهی اجتماعی دارد و طبعا یک شبه خلق نمی‌شود، پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش کش!.
رییس جمهوری که همفکرانش به رحم اجاره‌ای بودن دولتش اذعان دارند این روزها اصرار دارد اعتدال را به عنوان گفتمانی جدید در ادبیات سیاسی و اجتماعی القا کند، گفتمانی که علاوه بر بیان آن از زبان دکتر روحانی در سخنرانی‌ها و خطابه‌ها (سخنرانی در جشن 22 بهمن) نیاز به بدنه و پایگاه اجتماعی دارد.

آیا رییس جمهور فعلی عادل است؟

جلسه نماینده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم با رهبر انقلاب را بارها و بارها شنیده و مطالعه کرده‌ام از اصرار خانم فاطمه کروبی برای آزادی آشوب گران تا تقاضای تشکیل کمیته حقیقت یاب مرتضی الویری، از سانسور کردن رهبر انقلاب توسط داوود دانش جعفری تا اعتراف عباس آخوندی به سلامت انتخابات، از شوخی‌های نماینده احمدی‌نژاد گرفته تا رفتار و گفتار خارج ادب و نزاکت محمد رضا بهشتی، اما به نظر من نقطه عطف جلسه ماورای این اظهارات بود، آنجایی که بیژن زنگنه، نماینده مهندس موسوی با بغض آمیخته با عصبانیت خطاب به رهبر انقلاب گفت؛ جنتی را عادل نمی‌دانیم و معظم له چه زیبا در پاسخ فرمودند: اگر آیت الله جنتی عادل نباشد، عادلی در ایران وجود ندارد. (نقل به مضمون).

این روزها که در خبرها می‌شنوم صلاحیت برخی از نمایندگان منتقد دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هیات اجرایی انتخابات احراز نشده است، ادعای آن روز آقای زنگنه در ذهنم تداعی می‌شود. راستی آقای زنگنه جناب رییس جمهور عادل است؟

رییس جمهوری که با شعار تحمل صدای مخالف و شنیدن نظر منتقد بر سر کارآمد چه ساده نقاب تزویر و فریب از چهره خود کنار زدند و منتقدینش را بی‌سواد و افراطی خواند و اینک به جای عمل به وظیفه قانونی و برگزاری انتخاباتی با حضور سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی، کمر به حذف منتقدان خود بسته است.

آری؛ رهبری به درستی فرمودند آیت الله جنتی عادل است چراکه کارنامه ایشان نشان می‌دهد معیار برای او اجرای مر قانون بود همان قانونی که مدعیان قانون‌مداری به وسیله آن مخالفان خود را حذف می‌کنند.

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد. البته در هیچ کجای قانون اساسی منعی برای شرکت کنندگان در انتخابات از حیث تعداد لحاظ نشده است.

آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با ابراز تاسف از افزایش ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی چرا زحمت درست می‌کنند.

این اظهار نظر به سرعت تیتر یک روزنامه‌های اصلاح طلب و رسانه‌های بیگانه شد و این گفته را مستمسکی برای هجمه علیه دموکراسی حاکم بر کشور و از آن مهم‌تر جناحی بودن شورای نگهبان قرار دادند و چه بسا افراد بی اطلاعی که تحت تاثیر این رسانه‌ها قرار گیرند.

اما حقیقت ماجرا چیست؟

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته برخی از تئورسین‌های جریان اصلاحات به صراحت بیان داشتند یکی از راهبردهای اصلی آنها برای عبور از فیلتر شورای نگهبان افزایش تعداد شرکت کننده‌هاست تا جایی که عضو شورای مرکزی حزب مشارکت بیان داشت؛ اصلاح طلبان حریف رد صلاحیت خواهند شد.

با اذعان به سازماندهی این تعداد شرکت کننده از سوی جناحی خاص و همچنین با قبول به حق بودن دغدغه اعضا و دبیر شورای نگهبان در صیانت از حق الناس مردم و اجرای مر قانون و همچنین جلوگیری از عملی شدن طراحی پشت پرده محکومین فتنه 88، باید اعتراف کرد این گونه اظهار نظر کردن در مقام دبیر شورای نگهبان هیچ گونه دستاوردی برای نظام به‌همراه نداشته جز راه‌اندازی موج جدید تخریب و هجمه به شورای نگهبان و به تبع آن ساختار سیاسی و چه بسا امنیتی کشور.

چرا باید به گونه‌ای سخن رانده شود که آنه شرکت در انتخابات جرم است؟

به قول حافظ شیرازی " هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد".

 

رسانه‌ ملی یا میلی؟!

وجود هژمونی رسانه‌ای و اثرگذاری غیر قابل انکار دستگاه عظیم تبلیغاتی غرب باعث شده در میدان رقابت رسانه‌ای، عرصه بر رسانه‌های مستقل تنگ شود و آنها نتوانند به جریان سازی مورد نظر خود بپردازند و عملا به واکنش‌های انفعالی و یا احیانا موثر مقطعی با ضریب نفوذ محدود بسنده ‌کنند. صدا و سیما به‌عنوان مهم‌ترین تریبون رسمی جمهموری اسلامی ایران که رسالت تبلیغ و جریان سازی گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف را بر عهده دارد نیز در این صحنه کارزار رسانه‌ای با محدودیت‌ها و مشکلات خاص خود روبه‌روست و مضاف بر آن از ابتدای انقلاب تا به امروز به انحای مختلف مورد هجمه مخالفین نظام اسلامی قرار گرفته است. مخالفینی که با گرایش‌های مختلف اما مشترک در ضدیت با آرمان‌ها و موجودیت حکومت اسلامی سعی در منتسب کردن رسانه ملی به جناحی خاص داشته و صد البته که توانسته‌اند در این مسیر نیز موفق باشند. موفقیتی که نقش برخی از مسئولین نیز در آن به چشم می‌خورد.

با پذیرش برخی اقدامات و تصمیمات رسانه ملی در مقاطع حساس و خاص هم‌چون انتخابات ریاست جمهوری 88 و قابل نقد بودن آن و همچنین فاصله گرفتن از شاخص‌های رسانه حرفه‌ای، باید این را هم قبول داشت که احزاب و جناح‌ها پس از رسیدن به مسئولیت و قدرت ناشی از منصب به طرز شگفت آوری به دنبال مثبت جلوه دادن خود در انظار افکار عمومی و به بیانی صحیح‌تر استخدام رسانه ملی هستند و کوچکترین انتقاد از خود را به مثابه تخریب عملکرد خود پنداشته و رسانه ملی را متهم به رسانه‎ میلی در اخیار جناح رقیب می‌دانند. این فرار به جلو و تکرار آن توسط دولت‌ها و مسئولین و احزاب مختلف در بلند مدت بزرگترین آسیب را به سرمایه اصلی رسانه یعنی اعتماد مخاطب می‌زند و حل این معضل دیگر به سهولت صورت نخواهد گرفت.  

فرجام سخن اینکه صدا و سیما با رعایت بیش از پیش شاخص‌های رسانه حرفه‌ای از جمله بی‌طرفی رسانه‌ای در برخورد با احزاب مورد پذیرش نهادهای قانونی کشور و احزاب نیز با رعایت انصاف در نقد عملکرد این رسانه، می‌توانند در شکل گیری و تقویت رسانه ملی مورد پذیرش احزاب، قانون و از همه مهم‌تر مردم کمک کنند و شائبه میلی بودن آن را از بین ببرند.