از اقتصاد دولتی تا آزاد؛ مروری بر سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی
دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۴۱ ب.ظ
حکومت‌ها با ایدئولوژی‌های مختلف، تامین و سروسامان دادن به جنبه‌های مختلف زندگی مادی شهروندان شان را از جمله اصلی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های خود به‌شمار می‌آورند. حکومت‌های مبتنی بر ادیان و آموزه‌های دینی نیز به طریق اولی در صدد رعایت اصول اقتصادی مد نظر آئین خود هستند. قرآن کریم، کتاب آسمانی دین مبین اسلام نیز نگاهی ژرف به مسائل اقتصادی، زندگی روزمره و امرار و معاش مردم داشته و به همین اساس بر حکمرانان کشورهای اسلامی واجب است این منشور را در تصمیمات و برنامه ریزی‌های اقتصادی مورد نظر داشته باشند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی مبتنی بر قواعد اسلامی در عصر کنونی همواره تلاش خود را برای تحقق عدالت اقتصادی و اجرای فرامین الهی به‌کار بسته است و در این بین بنا به تشخیص مسئولان در مقاطع مختلف از سیاست‌های اقتصادی گوناگون برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است.
یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب که شاهد نوع خاصی از جهت گیری اقتصادی بودیم، اواخر دهه 60 و زمان روی کارآمدن دولت اول آقای هاشمی است. از این جهت مهم که از سال 57 تا این مقطع شاهد حوادث گوناگونی از جمله؛ ناآرامی‌های اوایل انقلاب و تلاش برای تجزیه کشور، درگیری‌های سیاسی مختلف و حضور مخرب منافقین، تسخیر لانه جاسوسی و پیامدهای آن و از همه مهم‌تر وجود 8 سال جنگ تحمیلی بودیم که طبعاً با وجود در اولویت بودن مسائل غیر اقتصادی، فرصتی برای تدوین و اجرای یک برنامه اقتصادی منسجم که در پی آن جهش اقتصادی صورت گیرد، فراهم نشد. از این رو چرایی انتخاب و پیامد سیاست اقتصادی اولین دولت پس از جنگ بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است.
آقای هاشمی رفسنجانی در حالی سیاست اقتصادی دولت خود را با چرشی 180 درجه‌ای، اقتصاد آزاد انتخاب کرد که در زمان دولت آقای میر حسین موسوی تمام قد حامی سیاست‌های اقتصاد دولتی نخست وزیر بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باورند وجود رانت اطلاعاتی و انحصار در مالکیت دولتی، نبود شفافیت و عدم توان رقابت با بازارهای بین‌المللی، از مهم‌ترین ضعف‌های اقتصاد دولتی است که بی‌تردید فساد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. اما چه شد آقای هاشمی از اقصاد دولتی عبود کرد و به اقتصاد آزاد رسید؟ در پاسخ باید گفت چند عامل در این تغییر جهت بسیار موثر بود؛
• تبلور ناکارآمدی اجرای سیاست اقتصاد دولتی توسط دولت آقای موسوی
• تغییر نگرش بسیاری از مسئولان اقتصادی دولت آقای موسوی و نزدیکی و ارتباط تناتنگ آنها با آقای هاشمی
• سفر آقای هاشمی به ژاپن و چند کشور دیگر و رویای تحقق ژاپن اسلامی در ایران
• فروپاشی اقتصاد چپ (سوسیالیستی) در دنیا
به هر تقدیر اجرای سیاست اقتصاد آزاد در دستور کار دولت اول آقای هاشمی قرار گرفت. اما اقتصاد آزاد چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؛
در تعریف آکادمیک اقتصاد آزاد آمده است: دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها هیچ مداخله‌ای نداشته و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت دارند. وجود شفافیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، افزایش کارایی و اثربخشی، وجود رقابت منصفانه تولیدکنندگان اقتصادی و همچنین افزایش کیفیت تولید از جمله پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد آزاد است. حال با اذعان به برخی فواید اقتصاد آزاد، باید بر این نکته هم تاکید کرد که نحوه اجرا و عملیاتی کردن سیاست اقتصاد آزاد بسیار مهم هست و باید به گونه‌ای اجرایی شود که در جامعه اسلامی، مستضعفین بیشترین منفعت را ببرند و شکاف طبقاتی کم شود و عدالت اجتماعی به معنای اسلامی آن محقق گردد. به گواه تاریخ و منابع مسلم و متعدد همچون مستند بعد از خمینی، متاسفانه اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت سازندگی آثار و تبعات ناگواری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌همراه داشت که شرح مفصل هر کدام کتابی است جداگانه و در این مجمل نمی‌گنجد اما فهرست وار به چند مورد اشاره می‌شود؛
• ورود بی رویه و خارج از قاعده کالاهای لوکس به کشور و رواج مصرف گرایی
• پیشی گرفتن بی سابقه واردات به صادرات
• افزایش تورم و بی‌کاری
• فشار به اقشار محروم و مستضعف جامعه و افزایش شکاف طبقاتی
• اجرای ناموفق سیاست تعدیل اقتصادی
• به فراموشی سپرده شدن ارزش‌های انقلابی و تبلور فرهنگ اشرافی گری و ...
چرخش آقای هاشمی به حوزه اقتصاد محدود نشد بلکه همزمان و برای تحقق سیاست اقتصاد آزاد، جهت گیری کلی سیاست خارجی دولت خود را نیز تغییر داد و سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت چراکه معتقد بود لازمه توسعه سرمایه‌گذاری است و دشمن تراشی مانع سرمایه‌گذاری.
چرخش و تغییر موضع آقای هاشمی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی به حدی آشکار بود که غربی‌ها آن را "جمهوری دوم بعد از خمینی" نامیدند.
سخن آخر
در پایان باید توجه داشت، فهرست کردن برخی پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت آقای هاشمی به معنای شکست قطعی و ناکارآمدی مسلم این سیاست‌ها نبوده و نیست بلکه مقصود بیان ضعف‌های اجرای این سیاست‌ها و اولویت بندی غیر اصولی مشکلات اقتصادی کشور و بومی نکردن برخی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و همچنین عدم پیوند فرهنگ ایرانی اسلامی با سیاست‌های اقتصاد آزاد است که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی‌های متعدد ضمن نقد آثار اجرای این سیاست‌ها بیان داشتند (نقل به مضمون)؛ در مورد نحوه‌ی اجرای عدالت اجتماعی با آقای هاشمی اختلاف نظر دارند.
