از گفتمان انقلاب اسلامی تا عملکرد نظام اسلامی

گفتمان انقلاب اسلامی در ذات خود، ریشه در باورهای دینی و عقیدتی مسلم اسلامی و علوی دارد و از این رهگذر، نظام اسلامی نشات گرفته از این گفتمان اسلامی، موظف به رعایت باید و نبایدهای کلی و حتی جزئی این استراتژی الهی است، طبیعتا انطباق عملکردی نظام اسلامی با گفتمانی انقلاب اسلامی منشا برکات و سبب نصرت و مدد الهی خواهد بود و بالعکس عملکرد خارج از چهارچوب گفتمان انقلابی نظام مدعی انقلابی‌گری نتیجه‌ای جز انحراف از آرمان‌ها ندارد.

به وضوح بر آن عقیده‌ایم که عملکرد نظام اسلامی در برخی مقاطع با روح قرآنی و عقیدتی حاکم بر آرمان‌ها و گفتمان انقلابی نه تنها همخوانی نداشته بلکه زاویه‌ای معنادار دارد. فی الواقع پس از گذشت قریب به یک دهه از نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد آن بودیم روح حاکم بر افکار و سیاست‌های برخی مسئولان عالی‌رتبه دچار زاویه‌ای فاحش با گفتمان انقلابی شد و تا به امروز ادامه دارد که مجموعه این سیاست‌ها و روش‌ها می‌تواند به خروج نظام اسلامی از ریل گفتمان انقلابی منجر شود. 

متاسفانه جریان سازش تنها پس از چند سال از گذشت عمر سیاسی نظام اسلامی در مقاطع حساس و در قامت برخی مسئولان عالی‌رتبه خود را نمایان کرد. سیاست‌هایی متضاد با روح آرمان خواهی و انقلابی گری در مقاطعی همچون؛ قضیه مک فارلین، قطعنامه 598، ریل گذاری سیاست‌ اقتصاد لیبرالی و سیاست تنش زدایی دستگاه دیپلماسی در اولین دولت پس از جنگ و غرب گرایی مدعیان اصلاحات در سال‌های پس از آن.

آری اینک در مقطعی از نظام جمهوری اسلامی هستیم که با عدول از سیاست قطعی " نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا" به سیاست تنش زدایی دولت پس از جنگ برگشته ایم، سیاستی که در عین تنش زدایی، ذلت پذیری و جام زهری دیگر به ارمغان آورده است و از همه دردناک‌تر اینکه امروزه عقب نشینی مسلم هسته‌ای را پیروزی مطلق قلمداد و آن را هدیه غرب به ملت ایران می‌نامند، هدیه‌ای که سازش کاران پر مدعا تنها دستکش مخملی آن را دیدند و زخم ناشی از کشیدن پنجه چدنی بر چهره ملت را به روی خود نمی‌آورند.

سخن پایانی اینکه؛ انقلاب اسلامی برای رسیدن به اهداف الهی و آرمانی خود لاجرم به نظام اسلامی منطبق بر چهارچوب‌های خود نیازمند است و زمینه‌ساز نظام اسلامی در چنین طرازی چیزی جز مسئولین انقلابی و جهادی نیست، مسئولینی که به جای مراوده با شیطان بزرگ نبرد با او و تکیه بر استعدادهای ملی را افتخار خود بدانند.

 

آیا رییس جمهور فعلی عادل است؟

جلسه نماینده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم با رهبر انقلاب را بارها و بارها شنیده و مطالعه کرده‌ام از اصرار خانم فاطمه کروبی برای آزادی آشوب گران تا تقاضای تشکیل کمیته حقیقت یاب مرتضی الویری، از سانسور کردن رهبر انقلاب توسط داوود دانش جعفری تا اعتراف عباس آخوندی به سلامت انتخابات، از شوخی‌های نماینده احمدی‌نژاد گرفته تا رفتار و گفتار خارج ادب و نزاکت محمد رضا بهشتی، اما به نظر من نقطه عطف جلسه ماورای این اظهارات بود، آنجایی که بیژن زنگنه، نماینده مهندس موسوی با بغض آمیخته با عصبانیت خطاب به رهبر انقلاب گفت؛ جنتی را عادل نمی‌دانیم و معظم له چه زیبا در پاسخ فرمودند: اگر آیت الله جنتی عادل نباشد، عادلی در ایران وجود ندارد. (نقل به مضمون).

این روزها که در خبرها می‌شنوم صلاحیت برخی از نمایندگان منتقد دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هیات اجرایی انتخابات احراز نشده است، ادعای آن روز آقای زنگنه در ذهنم تداعی می‌شود. راستی آقای زنگنه جناب رییس جمهور عادل است؟

رییس جمهوری که با شعار تحمل صدای مخالف و شنیدن نظر منتقد بر سر کارآمد چه ساده نقاب تزویر و فریب از چهره خود کنار زدند و منتقدینش را بی‌سواد و افراطی خواند و اینک به جای عمل به وظیفه قانونی و برگزاری انتخاباتی با حضور سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی، کمر به حذف منتقدان خود بسته است.

آری؛ رهبری به درستی فرمودند آیت الله جنتی عادل است چراکه کارنامه ایشان نشان می‌دهد معیار برای او اجرای مر قانون بود همان قانونی که مدعیان قانون‌مداری به وسیله آن مخالفان خود را حذف می‌کنند.

مروری بر جریان سازش؛ از قطعنامه 598 تا توافق هسته‌ای

جنگ هشت ساله در ماه‌های آغازین انقلاب اسلامی با طراحی نظام سلطه، حمایت ارتجاع عرب و اجرای دیکتاتور عراق با هدف نابودی نظام نوپای اسلامی بر مردم و انقلاب تحمیل شد، این جنگ با وجود خسارت‌های جانی و مالی، برکاتی به‌همراه داشت که به تعبیر رهبر انقلاب، گنجی تمام نشدنی است.

مطالعه روند پایان دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران نیز از این قاعده کلی بیرون نیست و بی‌تردید بررسی شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر کشور، اوضاع جبهه و تلاش برخی از مسئولین عالی رتبه نظامی و دولتی برای خاتمه جنگ، گنجی بی‌بدیل و چراغی هدایت‌گر برای انقلابیون علاقه‌مند به پیمودن مسیر پر از چالش و حکمت انقلاب اسلامی است.

قطعنامه 598  در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ صادر شد، که بلافاصله از سوی دولت عراق پذیرفته شد اما اجرا نشد چرا که ایران در آن مقطع به دلیل دارا بودن دست برتر در صحنه جنگ، مایل به پذیرش آن نبود. به هر تقدیر (نامه فرمانده سپاه به امام در خصوص نیازهای جنگ، تمایل آیت الله هاشمی (جانشین فرمانده کل قوا) به خاتمه جنگ، و سیاست‌های کج دار و مریز دولت مهندس موسوی و برخی عوامل دیگر ) منجر به پذیرش قطعنامه در تاریخ 27 تیر 67 شد که امام رحمت الله علیه آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد.

مذاکرات قطعنامه 598 پس از پذیرش آن توسط ایران و عراق به صورت رسمی آغاز شد. این همان مقطعی است که نسل سومی‌های علاقه‌مند به دانستن تاریخ انقلاب اسلامی در مستند "بعد از خمینی" به آن پرداخته‌اند.

آتش بس، بازگشت به مرزهای بین المللی، تبادل اسرا، تعیین متجاوز، تعیین و پرداخت غرامت از جمله مفاد اصلی قطعنامه به‌شمار می‌رفت، مذاکراتی پرچالش و ماموریتی خطیر برای دستگاه دیپلماسی دولت مهندس موسوی.

حمله همزمان رژیم بعث عراق و منافقین از جبهه‌های جنوبی و غربی به کشور، اوضاع آشفته سیاسی و نظامی برای ایران در روزهای پس از پذیرش قطعنامه رقم زده بود و بالطبع رسیدن به توافق نهایی بر سر موضوعات و مفاد قطعنامه 598 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. بهرحال مذاکره‌کنندگان ایرانی در دولت آقای موسوی بجز کلیات قطعنامه نتوانستند گام‌های موثری در جهت حل مفاد قطعنامه بردارند و به این ترتیب آینده 598 در گرو نوع نگاه دولت آینده به مسائل بین المللی و منطقه‌ای قرار گرفت.

مرداد 68 دولت جدید با ریاست آقای هاشمی کار خود را آغاز کرد، هاشمی که از علاقه‌مندان خاتمه جنگ و به عبارتی از منتقدان به طول انجامیدن جنگ بود، با رحلت امام و تکیه زدن بر قوه مجریه، شرایط را برای تحقق برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود از هر زمان دیگر مناسب‌تر دید و لازمه آن حل و فصل فوری مذاکرات 598 با عراق و گسیل سرمایه خارجی به کشور بود، از همین روی نقد راهبری سیاست خارجی دولت قبل از برنامه‌های تبیینی وی به حساب می‌آمد. وی تنها یک روز پس از تکیه بر مصدر ریاست جمهوری به صراحت گفت: «خیلی کسانی هستند که الان امکانات به صدام می‏دهند، که اگر شرایط درستی در سیاست خارجی خود داشتیم، این کار را نمی‏کردند. یا به هر دو کشور می‏دادند. و این طور می‏توانست بشود. جنگ را به دست خودمان نباید بکشانیم به جایی که نباید برود» و یا چند روز بعد اظهار داشت: «خود ما هم مؤثر هستیم. دشمن تراشی خود می‏تواند یک عامل مزاحم باشد». حال باید از آقای هاشمی پرسید، کدام دشمن تراشی؟ در مقابل متجاوز ایستادن، دشمن تراشی بود یا در مقابل ارتجاع عرب که هزینه‌های دفاعی صدام را پذیرفته بودند یا ایستادگی مقابل طراحان جنگ تحمیلی به سرکردگی آمریکا؟ به هر تقدیر آقای هاشمی با تغییر رویکرد سیاست خارجی به دنبال جلب نظر غرب برای به سرانجام رسیدن قطعنامه 598 بود. کمک به آزادی گروگان‌های غربی در لبنان بهترین نشانه چرخش نگاه آقای هاشمی و تغییر رویکرد وی به‌شمار می‌رفت. پس از گذشت 9 ماه از رد و بدل شدن پیام‌های محرمانه دولت هاشمی و غرب برای به توافق رسیدن بر سر بندهای قطعنامه 598، سیگنال مثبتی از طرف غرب مشاهده نشد. باید گفت هاشمی منقد دیروز، مسیری را برگزید که قابل نقد بود و سیاست‌های ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری او نتوانسته بود ایران را از سد چالش‌های 598 به سلامت عبور دهد.

آنچه آقای هاشمی را به اهداف مدنظرش در رسیدن به تفاهمی بر سر قطعنامه 598 نزدیک کرد و منتهی به توافق بین طرفین شد، اتخاذ تصمیم مهمی در بغداد بود نه در تهران. صدام حسین که جنگ هشت ساله با ایران، کشورش را به یکی از مقروض‌ترین دولت‌ها تبدیل کرده بود و از طرفی متحدان دیروز عربش با فاصله گرفتن از وی به دنبال اتحاد نفتی با غرب بودند، تصمیم به اشغال کویت گرفت تا چاه‌های نفتش را ضمیمه خاک خود کند. در این شرایط صدام به دو دلیل عمده علاقه‌مند به حل مناقشه با ایران بود؛ ابتدا؛ آزادی اسرای عراقی و گسیل آنها به جنگ با کویت، دوم؛ اطمینان خاطر از عدم حمله نیروهای ایرانی به خاک کشورش. مجموعه این اتفاقات باعث شد دولت عراق پیش قدم مذاکرات دو طرفه شود و در نهایت با رد و بدل شدن نامه‌هایی بین صدام و هاشمی رفسنجانی و همچنین برگزاری نشست‌های متعدد محرمانه، توافقاتی هر چند ناقص حاصل گردد.

همانگونه که جناب هاشمی به صراحت سیاست خارجی دولت جنگ را نقد کرد، اجازه دهد دیگرانی هم به گواهی تاریخ، عملکرد و از همه مهم‌تر منظومه فکری او را در روزهای منتهی به پذیرش قطعنامه و شاید از آن مهم‌تر اشتباه استراتژیک و خطای محاسباتی وی در اعتماد به دول غربی جهت به سرانجام رساندن مذاکرات میان ایران و عراق را نقادانه مورد سئوال قرار داده و به قضاوت تاریخ بگذارند.

سخن پایانی؛

آنچه باید در این بررسی تاریخی مورد توجه قرار گیرد شناخت جریان سازش و رهبران فکری آن در کشور است، جریانی که با عملکرد خود در موضوع قطعنامه 598 بذر سازش در سیاست خارجی را کاشتند و ثمره آن خط فکری، توافق عقیم هسته‌ای است. جالب است بدانیم رهبر فکری و معنوی جریان سازش در پیام تبریک خود به مناسبت توافق برجام به رییس جمهور گفتند: "از جهات فراوانی توافق هسته‌ای شبیه تصویب قطعنامه 598 است".

شباهت‌هایی از قبیل؛

·       قطعنامه 598 در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی با اعتماد به غربی‌ها همراه بود و اساس توافق هسته‌ای نیز بر پایه اعتماد به دول غربی است.

·       سیگنال‌های آقای هاشمی به غربی‌ها در جریان قطعنامه 598 بی ثمر ماند و اکنون هم عهد شکنی و اعمال تحریم‌های جدید ره‌آورد توافق هسته‌ای بوده است.

·       پس از قریب به سه دهه از پایان جنگ تحمیلی یک ریال غرامت جنگی به ایران پرداخت نشده و اکنون نیز با گذشت هفت ماه از توافق هسته‌ای اتفاقی مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده است.

·       و چه بسیار از این تشابهات ...

در پایان بیان این نکته ضروری است که؛ نسل سومی‌ها علاقه‌مند به دانستن حقایق انقلاب اسلامی باید بدانند و البته نیک می‌دانند که برای رسیدن به آرمان‌های انقلابی و ضد استکباری، منطقا و جبرا راهی جز مبارزه توام با درایت ندارند و در غیر اینصورت مسیر سازش و در نهایت تسلیم پیش روی آنها خواهد ماند.

والسلام

بشکند دست ملتی که دوباره به روحانی رای دهد

بگذریم از انفعال سلسله ورار دولت یازدهم در مقابل گستاخی های مکرر آل سعود از فرودگاه جده و منا گرفته تا یمن و سوریه و بحرین و اینک شهادت مظلومانه شهید نمر.

اما اینک که خشم انقلابی امت حزب الله در مشهد و تهران، خشم رییس جمهور را نمایان کرد و از هتک حیثیت جمهوری اسلامی سخن به میان آورد، نکاتی را یادآور می‌شوم.

جناب آقای شیخ حسن روحانی؛

چگونه است که حضرتعالی حادثه فرودگاه جده را هتک حیثیت جمهوری اسلامی ندانستید؟

چگونه بود که شما و وزیر امور خارجه همیشه خندانتان بعد از جنایت آل سعود در منا و کشتار به عمد حجاج ایرانی از حیثیت جمهوری اسلامی سخنی به میان نیاوردید؟

واقعیت این است که رسانه‌ها به اشتباه پیام روز گذشته شما را "پیام  تسلیت رییس جمهور به مناسبت شهادت شیخ نمر" خواندند، پیام شما پیامی در محکومیت اقدام جوانان انقلابی بود. جوانانی که انفعال دولت شما آنها را مجبور به حمله به سفارت و کنسولی آل یهود منهوس کرد. اما جوانان انقلابی بهتر بود به جای تجمع در مقابل سفارت عربستان با تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری علیه نماینده غیر رسمی آل سعود در ایران شعار می‌دادند.

جناب رییس جمهور برخلاف شما که اقدام جوانان را لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران تلقی کردید بنده بر این باورم موضع انفعالانه شما و دولت متبوع تان لطمه به حیثیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که از قضا قرار بود حامی ملت‌های مظلوم باشد، اما باید اعتراف کرد آن آرمان‌ها با این جوانان حزب اللهی و این رییس جمهور عافیت طلب همخوانی ندارند.

به خوبی فهمیدیم موضع گیری از موضع ضعف شما در مقابل حادثه منا بی ارتباط با توافق برجام نبود، چرا که معتقد بودی پرداختن به جنایت منا دستاورد بزرگ! سیاست خارجی شما را به حاشیه می‌برد. حال که مشخص شد دستاورد توافق برجام، اعمال توهین‌ها و تحریم‌های بیشتر بود، دیگر چه عذری دارید؟

به قول شیخ شجونی " بشکند دست ملتی که دوباره به روحانی رای دهد".

والسلام

 

ژاپن اسلامی، خوابی که تعبیر نشد

 

ژاپن کشوری در اقیانوس آرام، واقع در آسیای شمال شرقی و یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی است. پیشرفت و توسعه ژاپن در زمینه‌های فن‌آوری، تکنولوژی و اقتصاد، نظر هر سیاست‌مدار علاقه‌مند به توسعه کشورش را به خود جلب کرده و آنها مایلند در مسیر ژاپنی شدن گام بردارند. اقصاددانان و سیاستمداران عاشق توسعه قبل از هر چیز لازم است بدانند که ژاپن چگونه کشوری است؟ چه مردمانی با چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه اشتراکات فرهنگی با ما دارند؟ سیاست مداران ژاپنی چه روحیاتی دارند و شاید از همه مهم‌تر شناخت نوع مدیریت ژاپنی باشد، مدیریتی که قرار است برنامه‌ریزی‌های توسعه و اقصادی در چهارچوب آن به سر منزل مقصود برسد.

آقای هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار عاشق توسعه و رفاه، رویای ژاپن اسلامی در سر داشت. وی پس از اتمام جنگ تحمیلی و در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور و همچنین نفوذ در مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان تاثیر گذار قدرت جمهوری اسلامی ایران، به تحقق این رویا بسیار امیدوار بود.

با مرور عملکرد اقتصادی آقای هاشمی و تبعات اجرای آن سیاست‌ها، اطلاق واژه اشتباه محاسباتی به ایشان و تیم اقتصادیش دور از انصاف نیست، چراکه امروز مشخص شد آن علاقه ژاپنی شدن صرفا یک علاقه و میل از سر احساس بود که مبنای شناختی دقیقی نداشت. براستی آقای هاشمی چه شناختی از مردم و مسئولان ژاپنی داشت؟ فرهنگ کار ژاپنی‌ها و تفاوت آن با فرهنگ کار در کشور را می‌دانست؟ محدودیت‌های اقتصادی کشور را درک بوده؟ آیا می‌دانست ژاپن با استخدام کدام سبک مدیریتی به این جایگاه رسیده است؟ و سئوالاتی از این سنخ...

آقای هاشمی باید می‌دانست شیوه مدیریتی ژاپنی‌ها به گونه سازمان‌های ادهوکراسی است و به هیچ وجه با سیستم اقتدارگرایانه بروکراسی محور مورد علاقه ایشان قابل جمع نبود.

سردار سازندگی! باید می‌دانست مردم دو کشور تفاوت‌های اساسی دارند. ژاپنی‌ها مردمانی سخت کوش‌اند که از کودکی با اطلاع از محدودیت‌های کشور از جمله نبود ذخائر زیر زمینی و رو زمینی و همچنین وجود بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله، به درستی راه تلاش و رقابت در عرصه بین‌الملل را برگزیده‌اند. حال آنکه وابستگی تاریخی ایرانی‌ها به اقتصاد نفتی و خام فروشی دردی تاریخی است و ترک این عادت نیازمند فرهنگ سازی و گذر زمان.

مدیران ژاپنی زندگی جدای از مردم عادی نداشته و با ساده‌گی مثال‌زدنی و به دور از جنگ قدرت در کنار مردم مشغول کار و تلاشند. همان چیزی که علاقه‌مندان به ژاپن اسلامی در ایران نداشته و ندارند و اشرافیت آنها زبان زد خاص و عام است.

زیاده نیست اگر گفته شود نه ژاپنی شدیم و نه اسلامی، بلکه منابع مالی کشور در صورت مدیریت بهتر می‌توانست ما را به جایگاهی بسی بالاتر از پایان دوره آقای هاشمی برساند. تورم بالا، تمرکز گرایی و رشد نا متوازن اقتصادی، ورود بی رویه کالاهای لوکس به کشور، پیشی گرفتن واردات به صادرات قطعا اقتصاد ژاپنی نبود و فشار به مستضعفین جامعه و له شدن آنها زیر چرخ دنده‌های توسعه غربی، قوام بانکداری ربوی و ... قطعا اسلامی نبود. 

سخن پایانی؛

با مطالعه و مرور اجمالی نحوه حکمرانی حاکمان کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان بر این مهم واقف می‌شویم که هیچگاه آنها در کوتاه مدت و با تغییر مسئولان عالی رتبه خود استراتژی‌های اصلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تغییر نداده بلکه ممکن است تنها به تغییر تاکتیک‌ها و روش‌های دستیابی به هدف بسنده کنند و این همان مسئله مهمی است که سیاستمدارن ما به آن بی توجه‌اند. شاید اصلاح قانون اساسی و الزام رییس جمهور به اجرای سیاست‎های کلی نظام نظیر "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" و دادن اختیار در حد انتخاب روش‌ها و تاکتیک‌ها، مرهمی بر درد پیامدهای ناگوار اجرای سیاست‌های غلط و خود رای بودن‌های گذشته باشد.

از اقتصاد دولتی تا آزاد؛ مروری بر سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی

حکومت‌ها با ایدئولوژی‌های مختلف، تامین و سروسامان دادن به جنبه‌های مختلف زندگی مادی شهروندان شان را از جمله اصلی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های خود به‌شمار می‌آورند. حکومت‌های مبتنی بر ادیان و آموزه‌های دینی نیز به طریق اولی در صدد رعایت اصول اقتصادی مد نظر آئین خود هستند. قرآن کریم، کتاب آسمانی دین مبین اسلام نیز نگاهی ژرف به مسائل اقتصادی، زندگی روزمره و امرار و معاش مردم داشته و به همین اساس بر حکمرانان کشورهای اسلامی واجب است این منشور را در تصمیمات و برنامه ریزی‌های اقتصادی مورد نظر داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی مبتنی بر قواعد اسلامی در عصر کنونی همواره تلاش خود را برای تحقق عدالت اقتصادی و اجرای فرامین الهی به‌کار بسته است و در این بین بنا به تشخیص مسئولان در مقاطع مختلف از سیاست‌های اقتصادی گوناگون برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است.

یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب که شاهد نوع خاصی از جهت گیری اقتصادی بودیم، اواخر دهه 60 و زمان روی کارآمدن دولت اول آقای هاشمی است. از این جهت مهم که از سال 57 تا این مقطع شاهد حوادث گوناگونی از جمله؛ ناآرامی‌های اوایل انقلاب و تلاش برای تجزیه کشور، درگیری‌های سیاسی مختلف و حضور مخرب منافقین، تسخیر لانه جاسوسی و پیامدهای آن و از همه مهم‌تر وجود 8 سال جنگ تحمیلی بودیم که طبعاً با وجود در اولویت بودن مسائل غیر اقتصادی، فرصتی برای تدوین و اجرای یک برنامه اقتصادی منسجم که در پی آن جهش اقتصادی صورت گیرد، فراهم نشد. از این رو چرایی انتخاب و پیامد سیاست اقتصادی اولین دولت پس از جنگ بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است. 

آقای هاشمی رفسنجانی در حالی سیاست اقتصادی دولت خود را با چرشی 180 درجه‌ای، اقتصاد آزاد انتخاب کرد که در زمان دولت آقای میر حسین موسوی تمام قد حامی سیاست‌های اقتصاد دولتی نخست وزیر بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باورند وجود رانت اطلاعاتی و انحصار در مالکیت دولتی، نبود شفافیت و عدم توان رقابت با بازارهای بین‌المللی، از مهم‌ترین ضعف‌های اقتصاد دولتی است که بی‌تردید فساد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. اما چه شد آقای هاشمی از اقصاد دولتی عبود کرد و به اقتصاد آزاد رسید؟ در پاسخ باید گفت چند عامل در این تغییر جهت بسیار موثر بود؛

•  تبلور ناکارآمدی اجرای سیاست اقتصاد دولتی توسط دولت آقای موسوی

•  تغییر نگرش بسیاری از مسئولان اقتصادی دولت آقای موسوی و نزدیکی و ارتباط تناتنگ آنها با آقای هاشمی 

•  سفر آقای هاشمی به ژاپن و چند کشور دیگر و رویای تحقق ژاپن اسلامی در ایران

•  فروپاشی اقتصاد چپ (سوسیالیستی) در دنیا 

به هر تقدیر اجرای سیاست اقتصاد آزاد در دستور کار دولت اول آقای هاشمی قرار گرفت. اما اقتصاد آزاد چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؛

در تعریف آکادمیک اقتصاد آزاد آمده است: دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها هیچ مداخله‌ای نداشته و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت دارند. وجود شفافیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، افزایش کارایی و اثربخشی، وجود رقابت منصفانه تولیدکنندگان اقتصادی و همچنین افزایش کیفیت تولید از جمله پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد آزاد است. حال با اذعان به برخی فواید اقتصاد آزاد، باید بر این نکته هم تاکید کرد که نحوه اجرا و عملیاتی کردن سیاست اقتصاد آزاد بسیار مهم هست و باید به گونه‌ای اجرایی شود که در جامعه اسلامی، مستضعفین بیشترین منفعت را ببرند و شکاف طبقاتی کم شود و عدالت اجتماعی به معنای اسلامی آن محقق گردد. به گواه تاریخ و منابع مسلم و متعدد همچون مستند بعد از خمینی، متاسفانه اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت سازندگی آثار و تبعات ناگواری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌همراه داشت که شرح مفصل هر کدام کتابی است جداگانه و در این مجمل نمی‌گنجد اما فهرست وار به چند مورد اشاره می‌شود؛

•  ورود بی رویه و خارج از قاعده کالاهای لوکس به کشور و رواج مصرف گرایی

•   پیشی گرفتن بی سابقه واردات به صادرات

•  افزایش تورم و بی‌کاری

•  فشار به اقشار محروم و مستضعف جامعه و افزایش شکاف طبقاتی

•  اجرای ناموفق سیاست تعدیل اقتصادی

•  به فراموشی سپرده شدن ارزش‌های انقلابی و تبلور فرهنگ اشرافی گری و ...

چرخش آقای هاشمی به حوزه اقتصاد محدود نشد بلکه همزمان و برای تحقق سیاست اقتصاد آزاد، جهت گیری کلی سیاست خارجی دولت خود را نیز تغییر داد و سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت چراکه معتقد بود لازمه توسعه سرمایه‌گذاری است و دشمن تراشی مانع سرمایه‌گذاری.

چرخش و تغییر موضع آقای هاشمی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی به حدی آشکار بود که غربی‌ها آن را "جمهوری دوم بعد از خمینی" نامیدند. 

 سخن آخر

در پایان باید توجه داشت، فهرست کردن برخی پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت آقای هاشمی به معنای شکست قطعی و ناکارآمدی مسلم این سیاست‌ها نبوده و نیست بلکه مقصود بیان ضعف‌های اجرای این سیاست‌ها و اولویت بندی غیر اصولی مشکلات اقتصادی کشور و بومی نکردن برخی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و همچنین عدم پیوند فرهنگ ایرانی اسلامی با سیاست‌های اقتصاد آزاد است که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی‌های متعدد ضمن نقد آثار اجرای این سیاست‌ها بیان داشتند (نقل به مضمون)؛ در مورد نحوه‌ی اجرای عدالت اجتماعی با آقای هاشمی اختلاف نظر دارند. 

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد. البته در هیچ کجای قانون اساسی منعی برای شرکت کنندگان در انتخابات از حیث تعداد لحاظ نشده است.

آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با ابراز تاسف از افزایش ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی چرا زحمت درست می‌کنند.

این اظهار نظر به سرعت تیتر یک روزنامه‌های اصلاح طلب و رسانه‌های بیگانه شد و این گفته را مستمسکی برای هجمه علیه دموکراسی حاکم بر کشور و از آن مهم‌تر جناحی بودن شورای نگهبان قرار دادند و چه بسا افراد بی اطلاعی که تحت تاثیر این رسانه‌ها قرار گیرند.

اما حقیقت ماجرا چیست؟

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته برخی از تئورسین‌های جریان اصلاحات به صراحت بیان داشتند یکی از راهبردهای اصلی آنها برای عبور از فیلتر شورای نگهبان افزایش تعداد شرکت کننده‌هاست تا جایی که عضو شورای مرکزی حزب مشارکت بیان داشت؛ اصلاح طلبان حریف رد صلاحیت خواهند شد.

با اذعان به سازماندهی این تعداد شرکت کننده از سوی جناحی خاص و همچنین با قبول به حق بودن دغدغه اعضا و دبیر شورای نگهبان در صیانت از حق الناس مردم و اجرای مر قانون و همچنین جلوگیری از عملی شدن طراحی پشت پرده محکومین فتنه 88، باید اعتراف کرد این گونه اظهار نظر کردن در مقام دبیر شورای نگهبان هیچ گونه دستاوردی برای نظام به‌همراه نداشته جز راه‌اندازی موج جدید تخریب و هجمه به شورای نگهبان و به تبع آن ساختار سیاسی و چه بسا امنیتی کشور.

چرا باید به گونه‌ای سخن رانده شود که آنه شرکت در انتخابات جرم است؟

به قول حافظ شیرازی " هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد".

 

رسانه‌ ملی یا میلی؟!

وجود هژمونی رسانه‌ای و اثرگذاری غیر قابل انکار دستگاه عظیم تبلیغاتی غرب باعث شده در میدان رقابت رسانه‌ای، عرصه بر رسانه‌های مستقل تنگ شود و آنها نتوانند به جریان سازی مورد نظر خود بپردازند و عملا به واکنش‌های انفعالی و یا احیانا موثر مقطعی با ضریب نفوذ محدود بسنده ‌کنند. صدا و سیما به‌عنوان مهم‌ترین تریبون رسمی جمهموری اسلامی ایران که رسالت تبلیغ و جریان سازی گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف را بر عهده دارد نیز در این صحنه کارزار رسانه‌ای با محدودیت‌ها و مشکلات خاص خود روبه‌روست و مضاف بر آن از ابتدای انقلاب تا به امروز به انحای مختلف مورد هجمه مخالفین نظام اسلامی قرار گرفته است. مخالفینی که با گرایش‌های مختلف اما مشترک در ضدیت با آرمان‌ها و موجودیت حکومت اسلامی سعی در منتسب کردن رسانه ملی به جناحی خاص داشته و صد البته که توانسته‌اند در این مسیر نیز موفق باشند. موفقیتی که نقش برخی از مسئولین نیز در آن به چشم می‌خورد.

با پذیرش برخی اقدامات و تصمیمات رسانه ملی در مقاطع حساس و خاص هم‌چون انتخابات ریاست جمهوری 88 و قابل نقد بودن آن و همچنین فاصله گرفتن از شاخص‌های رسانه حرفه‌ای، باید این را هم قبول داشت که احزاب و جناح‌ها پس از رسیدن به مسئولیت و قدرت ناشی از منصب به طرز شگفت آوری به دنبال مثبت جلوه دادن خود در انظار افکار عمومی و به بیانی صحیح‌تر استخدام رسانه ملی هستند و کوچکترین انتقاد از خود را به مثابه تخریب عملکرد خود پنداشته و رسانه ملی را متهم به رسانه‎ میلی در اخیار جناح رقیب می‌دانند. این فرار به جلو و تکرار آن توسط دولت‌ها و مسئولین و احزاب مختلف در بلند مدت بزرگترین آسیب را به سرمایه اصلی رسانه یعنی اعتماد مخاطب می‌زند و حل این معضل دیگر به سهولت صورت نخواهد گرفت.  

فرجام سخن اینکه صدا و سیما با رعایت بیش از پیش شاخص‌های رسانه حرفه‌ای از جمله بی‌طرفی رسانه‌ای در برخورد با احزاب مورد پذیرش نهادهای قانونی کشور و احزاب نیز با رعایت انصاف در نقد عملکرد این رسانه، می‌توانند در شکل گیری و تقویت رسانه ملی مورد پذیرش احزاب، قانون و از همه مهم‌تر مردم کمک کنند و شائبه میلی بودن آن را از بین ببرند.

 

چه مجلسی در راس امور است؟

ارکان و نهادهای مختلف موجود در ساختار قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هر کدام وظایف، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی را بر عهده دارند اما در این بین مجلس شورای اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا جایی که امام خمینی رحمت الله علیه آن را در راس امور دانست. حال با مرور اجمالی مجموعه اقدامات نمایندگان و کلیت قوه مقننه در ادوار مختلف این سئوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا مجلس فعلی و مجالس گذشته در راس امور بوده‌اند؟ و اینکه آیا منظور امام در راس امور بودن هر مجلسی با هر ویژگی و کیفیتی بوده است؟

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد امام (ره) در نظر خود مجلسی را در راس امور می‌دانست که نمایندگان آن تمام وظایف نمایندگی را در چهارچوب قانون به جا آورده و با تصمیمات و اقدامات خود به دنبال استیفای حقوق مشروع ملت باشند نه تضییع حقوق موکلان خود.

متاسفانه آنچه مشاهده می‌شود این است که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تخلف‌های متعدد و آشکار به این نهاد مهم و اثرگذار قدم می‌گذارند و در طول دوران تصدی مسئولیت نمایندگی نیز زدوبندهای سیاسی و جناحی را جزئی لاینفک از مسئولیت و ماموریت خود می‌دانند.

حال چگونه می‌توانیم بپذیریم نماینده‌ای با صرف هزینه‌های چند صد میلیونی و میلیاردی و با خرید رای و تطمیع مخالفین پس از راه‌یابی به مجلس او را نماینده و وکیل ملت بدانیم؟ در راس امور بودن پیش کش!. چگونه می‌توانیم تصور کنیم نماینده‌ای به جای اینکه نماینده وکلای واقعی خود باشد به دفاع توافقی از وزرا و دولت پرداخته و و وکیل الدوله بودن را به خوبی معنی می‌بخشید آنگاه او را در راس امور تلقی کنیم؟ و بسیار است موارد و مثال‌های اینچنینی!

فی الواقع بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منافع حزب و دسته خود را بر منافع موکلان خود ترجیح می‌دهند و بعضا مشاهده شده منافع جریان سیاسی مد نظر خود را بر منافع مردم ترجیح داده‌اند. آنچه مسلم است این که مجلس شورای اسلامی قابلیت قانونی در راس امور قرار گرفتن را دارد اما به سختی می‌توان مجلسی را پس از انقلاب پیدا کرد که به معنای واقعی و حقیقی کلمه شایستگی در راس امور قرار گرفتن را دارا بوده باشد.

حال که بار دیگر تنور انتخابات مجلس شورای اسلامی گرم شده است و تکاپوهای کاندیداها به اوج خود رسیده است انتظار و البته امید هست راه گذشته را نپیمایند تا شاهد مجلس دهمی با ویژگی‌های بارز قوه مقنه در تراز انقلاب اسلامی باشیم.