اصول گرایی، اصلاح طلبی، اضافه کنیم اعتدال گرایی!

اصول گرایی و اصلاح طلبی دو جریان سیاسی تاثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور‌اند که عرصه انتخابات، شاهد رویارویی سیاست‌ها و از همه مهم‌تر ارز اندام قدرت پایگاه اجتماعی آنها هستیم. با مرور انتخابات‌های سه دهه گذشته به عنوان آیینه‌ای تمام نما از صف آرایی جریان‌های سیاسی کشور، بر این ادعا صحه می‌گذارد که جریانی غیر از اصولگرایی و اصلاح طلبی در ادبیات سیاسی کشور وجود خارجی نداشته و طیف‌های پیروز در انتخابات‌های گذشته در ذیل این دو جریان تعریف می‌شوند از کارگزاران اصول‌گرا گرفته تا مشارکت اصلاحات و ایضا اعتدال اصلاحات.

پر واضح است و ناگفته پیدا که اعتدال 92 نه تنها یک جریان سیاسی در طراز اصول‌گرایی و اصلاح طلبی نیست بلکه به معنای واقعی کلمه طیف سیاسی هم محسوب نمی‌شود، طیف سیاسی خاستگاهی اجتماعی دارد و طبعا یک شبه خلق نمی‌شود، پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش کش!.
رییس جمهوری که همفکرانش به رحم اجاره‌ای بودن دولتش اذعان دارند این روزها اصرار دارد اعتدال را به عنوان گفتمانی جدید در ادبیات سیاسی و اجتماعی القا کند، گفتمانی که علاوه بر بیان آن از زبان دکتر روحانی در سخنرانی‌ها و خطابه‌ها (سخنرانی در جشن 22 بهمن) نیاز به بدنه و پایگاه اجتماعی دارد.

آقای روحانی؛ حفظ نظام از اوجب واجبات است

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ لأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ

و پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت شما می افزایم، و اگر کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است. (ابراهیم 7)

انقلاب اسلامی معجزه قرن و از الطاف الهی بر ملت ایران و چه بسا بشریت بود، انقلابی با شاخصه‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله، شایسته خضوع و شکرگزاری به درگاه الهی و مهم‌ترین وسیله سپاس، تلاش برای حفظ آن است که بی‌شک سبب نزول رحمت و نعت الهی خواهد بود. امام خمینی (ره) با بینش قرآنی خود، به حق حفظ نظام را اوجب واجبات دانستند. بی‌تعارف باید اذعان داشت عملکرد برخی مسئولین و مشخصا رییس جمهور در تضاد با سیاست قطعی امام در حفظ نظام اسلامی است. حمله به نهادهای انقلابی، جناحی اداره کردن کشور، هم‌صدایی با دشمن در برخی موضوعات، افتخار به مذاکره با شیطان بزرگ، عدم صراحت در حمایت از محور مقاومت و از همه رادیکال‌تر ورود به وادی خطرناک تقابل با رهبری به گونه‌ای هوشمندانه و هدفمند و بیان لزوم انتخاب رهبری جدید در مجلس خبرگان آتی، همه و همه نشانی از تلاش وی برای حفظ نظام ندارد. آقای روحانی باید بداند تقابل با اراده الهی و ناشکری نعمت انقلاب اسلامی سرنوشت جز عذابی سخت (به گفته قرآن کریم) ندارد. به قول شاعر: شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند.

مجمع روحانیون و استراتژی یک بام و دو هوا

                       

احزاب در سپهر سیاسی کشورها به سازمان‌هایی تاثیرگذار در حکومت اطلاق می‌شوند که قادر به ایفای نقش تاثیرگذار و تحمیل اراده مردم در ساختار قدرت سیاسی نظام حاکم‌اند، هر چه نظام، مردم سالارتر، بالطبع احزاب موثرتر و جایگاه ویژه‌ای در تعاملات حاکمیت و ملت برخوردار و با قدرت به ایفای نقش خواهند پرداخت.

نهضت انقلابی ملت ایران در دوران رژیم ستم‌شاهی و چه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی (تثبیت) بر پایه خواست و اراده مردم در مسیر جمهوریت و اسلامیت گام نهاد و در این بین نقش احزاب در مقاطع مختلف حیات سیاسی نظام اسلامی بی‌بدیل و خطیر بوده است که واکاوی منظومه فکری، ایدئولوژی و تصمیمات آنها و همچنین نوع تعامل برخی چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های نظام با آنها خالی از لطف و فایده نخواهد بود.

به بهانه اکران قسمت ششم مستند "بعد از خمینی" که به موضوع جنگ خلیج فارس و تلاش برخی از چهره‌های کلیدی تشکل مجمع روحانیون مبارز برای همراه نمودن ایران با صدام در مواجهه با آمریکا پرداخته، نکاتی پیرامون مجمع روحانیون مبارز بیان می‌نمایم. مجمع روحانیون مبارز، از تشکل‌های مطرح سیاسی در ایران است که از گروه‌های اصلاح‌طلب و چپ‌گرای مذهبی به شمار می‌رود. این تشکل با انشعاب از جامعه روحانیت مبارز و با موافقت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 66 و آستانه انتخابات سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

بسیاری اختلاف بر سر فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات مجلس سوم را منشا انشقاق جامعه روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز می‎‌دانند اما اتخاذ مجموعه رویکردهای سیاسی و اجتماعی مجمع در سال‌های پس از تشکیل تا به امروز، به خوبی دیدگاه این تشکل نسبت به آرمان‌های امام راحل نظیر ولایت فقیه، مردم سالاری دینی، دشمن شناسی و مبارزه با استکبار و ... را آشکار می‌سازد و چه بسا مرور تصمیمات این مجمع در بزنگاه‌های حساس حیات نظام اسلامی همه ابهامات را روشن و لزوم بررسی علل انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت را غیر ضروری می‌نماید.

اولین موضع‌گیری سیاست خارجی مجمع روحانیون مبارز بهت برانگیز و شوک آور بود آنجایی که برخی از چهره‌های اصلی مجمع در نطق‌هایی آتشین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با چشم پوشی از جنایات صدام علیه ملت ایران او را با خالد بن ولید مقایسه و نجات بخش اسلام دانستند و یا برخی تصمیمات ایزایی در صحنه سیاسی و اقتصادی به خوبی نشان داد مجمع روحانیون مبارز به شدت نیازمند دیده شدن و تاثیرگذاری در مناسبات قدرت حاکمیت بود حتی اگر برای دیدن شدن عدول از سیاستی یگانه و پیروی از استراتژی یک بام و دو هوا در حوزه‌های مختلف لازم باشد. (تغییر رویکرد اقتصادی از دولتی به آزاد، تغییر سیاست قطعی مبارزه با استکبار به نزدیکی با شیطان بزرگ و ...).

مجمعی که در ماه‌های ابتدایی تشکیل خود با تفسیری غلط و آرمان‌گرایی غیرواقعی از شرایط منطقه، کشور را تا نزدیکی باتلاق جنگ باطل‌ها به آرزوی نابودی اسرائیل پیش برد چگونه است پس از دو دهه در چرخشی آشکار در مقابل شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، سکوت و به عبارتی صحیح‌تر آن را تایید می‌کند. هاشمی رفسنجانی همان اوایل آن‌ها را رادیکال‌ها نامید در حالیکه تغییر موضع در موضوعی واحد در بازه زمانی نه چندان دور از سوی مجمع روحانیون بیش از رادیکال بودن ناظر بر بی‌ثباتی کارکردی و نمایانگر یک و بام دو هوا بودن آن‌ها در عالم سیاست است. مجمع روحانیون نشان دادند برای تصاحب واثرگذاری در قدرت باب میل خود نه تنها هیچ تقیدی به چهارچوب‌ها و آرمان‌های امام ندارد بلکه از شعارها و مرام نامه حزبی خود نیز عدول کرده است. آنها عبور از میراث امام و آرمان‌هایش را عار نمی‌دانند همچنان که در فتنه 88 کلکسیون قانون گریزی‌های خود را تکمیل و به آرمان‌های امام و قانون اساسی چنک انداختند.

هم‌خوانی شعار با عمل، شرط بقا و لازمه زنده ماندن سرمایه اجتماعی احزاب است. با مرور منصفانه تاریخ انقلاب به فراست درمی‌یابیم مجمع روحانیون مبارز با انحرافی شکلی و محتوایی از آرمان‌ها و شعارهای خود در حال سپری کردن حیات سیاسی است، حیاتی در خلا و در نبود بدنه اجتماعی حامی.

به راستی مجمع روحانیون مبارز کدام طیف از جامعه را در قالب فعالیت‌های حزبی خود راهبری می‌کند؟ چه شد که بنیانگذار مجمع روحانیون در انتخابات 88 آرایی کمتر از آرای باطله تصاحب کرد و به مخالفت با جمهوریت و اسلامیت نظام برخواست و ارفاق حصر خانگی شد؟ نقش آفرینی چهره‌های شاخص مجمع در گروه‌ها و احزاب ساختارشکن نشانه چیست؟ مجمع روحانیون مبارز نشان داد عدول از منظومه فکری و عملی امام و زوایه از ولایت فقیه نهایتی جز بی‌ثباتی در اتخاذ تصمیمات، ریزش و تحلیل نیروها، فاصله از بدنه اجتماعی و در نهایت تقابل با نظام نخواهد داشت.

انقلاب روح الله

دهه فجر مبارک، مبارک باد پیروزی نهضت امام و امت، نهضتی اسلامی، مردمی و انقلابی. پیروزی ملت ما انقلابی نورانی، صریح و با شعارهایی روشن و شفاف در تضادی آشکار با نظام سلطه بود. ملت ما انقلابیونی بودند که امامش آمریکا را شیطان بزرگ دانست و رژیم صهیونیستی را غده ای سرطانی و چه زیبا بود شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. براستی چرا روح الله دشمن تراش بود؟! چرا به فکر انقلابش نبود؟! مگر کسی جز روح الله جرات بیان این شعارها را داشت؟ امام ما در بیان مواضع و سیره سیاسی خود معتدل به بیان سیاست ورزان امروزی نبود روح الله انقلابی بود چنانکه سید علی انقلابی است. دهه فجر ما دهه فجر انقلاب اسلامی است نه دهه‌ای برای بزرگداشت نظامی در چهارچوب جغرافیای سرزمینی ایران. آری انقلاب اسلامی، انقلاب نبل و الزهرا هم هست. در انقلاب روح الله انقلابی‌ها جماعتی اند که چهار سال در حصر از کیان اسلام دفاع کردند و همه ما بدهکار آنهاییم حتی مسئولینی که مصافحه با دول غربی و آمریکا به آنها فرصت تبریک شکست حصر نبل و الزهرا را نداد. 

از گفتمان انقلاب اسلامی تا عملکرد نظام اسلامی

گفتمان انقلاب اسلامی در ذات خود، ریشه در باورهای دینی و عقیدتی مسلم اسلامی و علوی دارد و از این رهگذر، نظام اسلامی نشات گرفته از این گفتمان اسلامی، موظف به رعایت باید و نبایدهای کلی و حتی جزئی این استراتژی الهی است، طبیعتا انطباق عملکردی نظام اسلامی با گفتمانی انقلاب اسلامی منشا برکات و سبب نصرت و مدد الهی خواهد بود و بالعکس عملکرد خارج از چهارچوب گفتمان انقلابی نظام مدعی انقلابی‌گری نتیجه‌ای جز انحراف از آرمان‌ها ندارد.

به وضوح بر آن عقیده‌ایم که عملکرد نظام اسلامی در برخی مقاطع با روح قرآنی و عقیدتی حاکم بر آرمان‌ها و گفتمان انقلابی نه تنها همخوانی نداشته بلکه زاویه‌ای معنادار دارد. فی الواقع پس از گذشت قریب به یک دهه از نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد آن بودیم روح حاکم بر افکار و سیاست‌های برخی مسئولان عالی‌رتبه دچار زاویه‌ای فاحش با گفتمان انقلابی شد و تا به امروز ادامه دارد که مجموعه این سیاست‌ها و روش‌ها می‌تواند به خروج نظام اسلامی از ریل گفتمان انقلابی منجر شود. 

متاسفانه جریان سازش تنها پس از چند سال از گذشت عمر سیاسی نظام اسلامی در مقاطع حساس و در قامت برخی مسئولان عالی‌رتبه خود را نمایان کرد. سیاست‌هایی متضاد با روح آرمان خواهی و انقلابی گری در مقاطعی همچون؛ قضیه مک فارلین، قطعنامه 598، ریل گذاری سیاست‌ اقتصاد لیبرالی و سیاست تنش زدایی دستگاه دیپلماسی در اولین دولت پس از جنگ و غرب گرایی مدعیان اصلاحات در سال‌های پس از آن.

آری اینک در مقطعی از نظام جمهوری اسلامی هستیم که با عدول از سیاست قطعی " نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا" به سیاست تنش زدایی دولت پس از جنگ برگشته ایم، سیاستی که در عین تنش زدایی، ذلت پذیری و جام زهری دیگر به ارمغان آورده است و از همه دردناک‌تر اینکه امروزه عقب نشینی مسلم هسته‌ای را پیروزی مطلق قلمداد و آن را هدیه غرب به ملت ایران می‌نامند، هدیه‌ای که سازش کاران پر مدعا تنها دستکش مخملی آن را دیدند و زخم ناشی از کشیدن پنجه چدنی بر چهره ملت را به روی خود نمی‌آورند.

سخن پایانی اینکه؛ انقلاب اسلامی برای رسیدن به اهداف الهی و آرمانی خود لاجرم به نظام اسلامی منطبق بر چهارچوب‌های خود نیازمند است و زمینه‌ساز نظام اسلامی در چنین طرازی چیزی جز مسئولین انقلابی و جهادی نیست، مسئولینی که به جای مراوده با شیطان بزرگ نبرد با او و تکیه بر استعدادهای ملی را افتخار خود بدانند.

 

آیا رییس جمهور فعلی عادل است؟

جلسه نماینده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم با رهبر انقلاب را بارها و بارها شنیده و مطالعه کرده‌ام از اصرار خانم فاطمه کروبی برای آزادی آشوب گران تا تقاضای تشکیل کمیته حقیقت یاب مرتضی الویری، از سانسور کردن رهبر انقلاب توسط داوود دانش جعفری تا اعتراف عباس آخوندی به سلامت انتخابات، از شوخی‌های نماینده احمدی‌نژاد گرفته تا رفتار و گفتار خارج ادب و نزاکت محمد رضا بهشتی، اما به نظر من نقطه عطف جلسه ماورای این اظهارات بود، آنجایی که بیژن زنگنه، نماینده مهندس موسوی با بغض آمیخته با عصبانیت خطاب به رهبر انقلاب گفت؛ جنتی را عادل نمی‌دانیم و معظم له چه زیبا در پاسخ فرمودند: اگر آیت الله جنتی عادل نباشد، عادلی در ایران وجود ندارد. (نقل به مضمون).

این روزها که در خبرها می‌شنوم صلاحیت برخی از نمایندگان منتقد دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هیات اجرایی انتخابات احراز نشده است، ادعای آن روز آقای زنگنه در ذهنم تداعی می‌شود. راستی آقای زنگنه جناب رییس جمهور عادل است؟

رییس جمهوری که با شعار تحمل صدای مخالف و شنیدن نظر منتقد بر سر کارآمد چه ساده نقاب تزویر و فریب از چهره خود کنار زدند و منتقدینش را بی‌سواد و افراطی خواند و اینک به جای عمل به وظیفه قانونی و برگزاری انتخاباتی با حضور سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی، کمر به حذف منتقدان خود بسته است.

آری؛ رهبری به درستی فرمودند آیت الله جنتی عادل است چراکه کارنامه ایشان نشان می‌دهد معیار برای او اجرای مر قانون بود همان قانونی که مدعیان قانون‌مداری به وسیله آن مخالفان خود را حذف می‌کنند.

مروری بر جریان سازش؛ از قطعنامه 598 تا توافق هسته‌ای

جنگ هشت ساله در ماه‌های آغازین انقلاب اسلامی با طراحی نظام سلطه، حمایت ارتجاع عرب و اجرای دیکتاتور عراق با هدف نابودی نظام نوپای اسلامی بر مردم و انقلاب تحمیل شد، این جنگ با وجود خسارت‌های جانی و مالی، برکاتی به‌همراه داشت که به تعبیر رهبر انقلاب، گنجی تمام نشدنی است.

مطالعه روند پایان دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران نیز از این قاعده کلی بیرون نیست و بی‌تردید بررسی شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر کشور، اوضاع جبهه و تلاش برخی از مسئولین عالی رتبه نظامی و دولتی برای خاتمه جنگ، گنجی بی‌بدیل و چراغی هدایت‌گر برای انقلابیون علاقه‌مند به پیمودن مسیر پر از چالش و حکمت انقلاب اسلامی است.

قطعنامه 598  در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ صادر شد، که بلافاصله از سوی دولت عراق پذیرفته شد اما اجرا نشد چرا که ایران در آن مقطع به دلیل دارا بودن دست برتر در صحنه جنگ، مایل به پذیرش آن نبود. به هر تقدیر (نامه فرمانده سپاه به امام در خصوص نیازهای جنگ، تمایل آیت الله هاشمی (جانشین فرمانده کل قوا) به خاتمه جنگ، و سیاست‌های کج دار و مریز دولت مهندس موسوی و برخی عوامل دیگر ) منجر به پذیرش قطعنامه در تاریخ 27 تیر 67 شد که امام رحمت الله علیه آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد.

مذاکرات قطعنامه 598 پس از پذیرش آن توسط ایران و عراق به صورت رسمی آغاز شد. این همان مقطعی است که نسل سومی‌های علاقه‌مند به دانستن تاریخ انقلاب اسلامی در مستند "بعد از خمینی" به آن پرداخته‌اند.

آتش بس، بازگشت به مرزهای بین المللی، تبادل اسرا، تعیین متجاوز، تعیین و پرداخت غرامت از جمله مفاد اصلی قطعنامه به‌شمار می‌رفت، مذاکراتی پرچالش و ماموریتی خطیر برای دستگاه دیپلماسی دولت مهندس موسوی.

حمله همزمان رژیم بعث عراق و منافقین از جبهه‌های جنوبی و غربی به کشور، اوضاع آشفته سیاسی و نظامی برای ایران در روزهای پس از پذیرش قطعنامه رقم زده بود و بالطبع رسیدن به توافق نهایی بر سر موضوعات و مفاد قطعنامه 598 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. بهرحال مذاکره‌کنندگان ایرانی در دولت آقای موسوی بجز کلیات قطعنامه نتوانستند گام‌های موثری در جهت حل مفاد قطعنامه بردارند و به این ترتیب آینده 598 در گرو نوع نگاه دولت آینده به مسائل بین المللی و منطقه‌ای قرار گرفت.

مرداد 68 دولت جدید با ریاست آقای هاشمی کار خود را آغاز کرد، هاشمی که از علاقه‌مندان خاتمه جنگ و به عبارتی از منتقدان به طول انجامیدن جنگ بود، با رحلت امام و تکیه زدن بر قوه مجریه، شرایط را برای تحقق برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود از هر زمان دیگر مناسب‌تر دید و لازمه آن حل و فصل فوری مذاکرات 598 با عراق و گسیل سرمایه خارجی به کشور بود، از همین روی نقد راهبری سیاست خارجی دولت قبل از برنامه‌های تبیینی وی به حساب می‌آمد. وی تنها یک روز پس از تکیه بر مصدر ریاست جمهوری به صراحت گفت: «خیلی کسانی هستند که الان امکانات به صدام می‏دهند، که اگر شرایط درستی در سیاست خارجی خود داشتیم، این کار را نمی‏کردند. یا به هر دو کشور می‏دادند. و این طور می‏توانست بشود. جنگ را به دست خودمان نباید بکشانیم به جایی که نباید برود» و یا چند روز بعد اظهار داشت: «خود ما هم مؤثر هستیم. دشمن تراشی خود می‏تواند یک عامل مزاحم باشد». حال باید از آقای هاشمی پرسید، کدام دشمن تراشی؟ در مقابل متجاوز ایستادن، دشمن تراشی بود یا در مقابل ارتجاع عرب که هزینه‌های دفاعی صدام را پذیرفته بودند یا ایستادگی مقابل طراحان جنگ تحمیلی به سرکردگی آمریکا؟ به هر تقدیر آقای هاشمی با تغییر رویکرد سیاست خارجی به دنبال جلب نظر غرب برای به سرانجام رسیدن قطعنامه 598 بود. کمک به آزادی گروگان‌های غربی در لبنان بهترین نشانه چرخش نگاه آقای هاشمی و تغییر رویکرد وی به‌شمار می‌رفت. پس از گذشت 9 ماه از رد و بدل شدن پیام‌های محرمانه دولت هاشمی و غرب برای به توافق رسیدن بر سر بندهای قطعنامه 598، سیگنال مثبتی از طرف غرب مشاهده نشد. باید گفت هاشمی منقد دیروز، مسیری را برگزید که قابل نقد بود و سیاست‌های ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری او نتوانسته بود ایران را از سد چالش‌های 598 به سلامت عبور دهد.

آنچه آقای هاشمی را به اهداف مدنظرش در رسیدن به تفاهمی بر سر قطعنامه 598 نزدیک کرد و منتهی به توافق بین طرفین شد، اتخاذ تصمیم مهمی در بغداد بود نه در تهران. صدام حسین که جنگ هشت ساله با ایران، کشورش را به یکی از مقروض‌ترین دولت‌ها تبدیل کرده بود و از طرفی متحدان دیروز عربش با فاصله گرفتن از وی به دنبال اتحاد نفتی با غرب بودند، تصمیم به اشغال کویت گرفت تا چاه‌های نفتش را ضمیمه خاک خود کند. در این شرایط صدام به دو دلیل عمده علاقه‌مند به حل مناقشه با ایران بود؛ ابتدا؛ آزادی اسرای عراقی و گسیل آنها به جنگ با کویت، دوم؛ اطمینان خاطر از عدم حمله نیروهای ایرانی به خاک کشورش. مجموعه این اتفاقات باعث شد دولت عراق پیش قدم مذاکرات دو طرفه شود و در نهایت با رد و بدل شدن نامه‌هایی بین صدام و هاشمی رفسنجانی و همچنین برگزاری نشست‌های متعدد محرمانه، توافقاتی هر چند ناقص حاصل گردد.

همانگونه که جناب هاشمی به صراحت سیاست خارجی دولت جنگ را نقد کرد، اجازه دهد دیگرانی هم به گواهی تاریخ، عملکرد و از همه مهم‌تر منظومه فکری او را در روزهای منتهی به پذیرش قطعنامه و شاید از آن مهم‌تر اشتباه استراتژیک و خطای محاسباتی وی در اعتماد به دول غربی جهت به سرانجام رساندن مذاکرات میان ایران و عراق را نقادانه مورد سئوال قرار داده و به قضاوت تاریخ بگذارند.

سخن پایانی؛

آنچه باید در این بررسی تاریخی مورد توجه قرار گیرد شناخت جریان سازش و رهبران فکری آن در کشور است، جریانی که با عملکرد خود در موضوع قطعنامه 598 بذر سازش در سیاست خارجی را کاشتند و ثمره آن خط فکری، توافق عقیم هسته‌ای است. جالب است بدانیم رهبر فکری و معنوی جریان سازش در پیام تبریک خود به مناسبت توافق برجام به رییس جمهور گفتند: "از جهات فراوانی توافق هسته‌ای شبیه تصویب قطعنامه 598 است".

شباهت‌هایی از قبیل؛

·       قطعنامه 598 در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی با اعتماد به غربی‌ها همراه بود و اساس توافق هسته‌ای نیز بر پایه اعتماد به دول غربی است.

·       سیگنال‌های آقای هاشمی به غربی‌ها در جریان قطعنامه 598 بی ثمر ماند و اکنون هم عهد شکنی و اعمال تحریم‌های جدید ره‌آورد توافق هسته‌ای بوده است.

·       پس از قریب به سه دهه از پایان جنگ تحمیلی یک ریال غرامت جنگی به ایران پرداخت نشده و اکنون نیز با گذشت هفت ماه از توافق هسته‌ای اتفاقی مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده است.

·       و چه بسیار از این تشابهات ...

در پایان بیان این نکته ضروری است که؛ نسل سومی‌ها علاقه‌مند به دانستن حقایق انقلاب اسلامی باید بدانند و البته نیک می‌دانند که برای رسیدن به آرمان‌های انقلابی و ضد استکباری، منطقا و جبرا راهی جز مبارزه توام با درایت ندارند و در غیر اینصورت مسیر سازش و در نهایت تسلیم پیش روی آنها خواهد ماند.

والسلام

بشکند دست ملتی که دوباره به روحانی رای دهد

بگذریم از انفعال سلسله ورار دولت یازدهم در مقابل گستاخی های مکرر آل سعود از فرودگاه جده و منا گرفته تا یمن و سوریه و بحرین و اینک شهادت مظلومانه شهید نمر.

اما اینک که خشم انقلابی امت حزب الله در مشهد و تهران، خشم رییس جمهور را نمایان کرد و از هتک حیثیت جمهوری اسلامی سخن به میان آورد، نکاتی را یادآور می‌شوم.

جناب آقای شیخ حسن روحانی؛

چگونه است که حضرتعالی حادثه فرودگاه جده را هتک حیثیت جمهوری اسلامی ندانستید؟

چگونه بود که شما و وزیر امور خارجه همیشه خندانتان بعد از جنایت آل سعود در منا و کشتار به عمد حجاج ایرانی از حیثیت جمهوری اسلامی سخنی به میان نیاوردید؟

واقعیت این است که رسانه‌ها به اشتباه پیام روز گذشته شما را "پیام  تسلیت رییس جمهور به مناسبت شهادت شیخ نمر" خواندند، پیام شما پیامی در محکومیت اقدام جوانان انقلابی بود. جوانانی که انفعال دولت شما آنها را مجبور به حمله به سفارت و کنسولی آل یهود منهوس کرد. اما جوانان انقلابی بهتر بود به جای تجمع در مقابل سفارت عربستان با تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری علیه نماینده غیر رسمی آل سعود در ایران شعار می‌دادند.

جناب رییس جمهور برخلاف شما که اقدام جوانان را لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران تلقی کردید بنده بر این باورم موضع انفعالانه شما و دولت متبوع تان لطمه به حیثیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که از قضا قرار بود حامی ملت‌های مظلوم باشد، اما باید اعتراف کرد آن آرمان‌ها با این جوانان حزب اللهی و این رییس جمهور عافیت طلب همخوانی ندارند.

به خوبی فهمیدیم موضع گیری از موضع ضعف شما در مقابل حادثه منا بی ارتباط با توافق برجام نبود، چرا که معتقد بودی پرداختن به جنایت منا دستاورد بزرگ! سیاست خارجی شما را به حاشیه می‌برد. حال که مشخص شد دستاورد توافق برجام، اعمال توهین‌ها و تحریم‌های بیشتر بود، دیگر چه عذری دارید؟

به قول شیخ شجونی " بشکند دست ملتی که دوباره به روحانی رای دهد".

والسلام

 

ژاپن اسلامی، خوابی که تعبیر نشد

 

ژاپن کشوری در اقیانوس آرام، واقع در آسیای شمال شرقی و یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی است. پیشرفت و توسعه ژاپن در زمینه‌های فن‌آوری، تکنولوژی و اقتصاد، نظر هر سیاست‌مدار علاقه‌مند به توسعه کشورش را به خود جلب کرده و آنها مایلند در مسیر ژاپنی شدن گام بردارند. اقصاددانان و سیاستمداران عاشق توسعه قبل از هر چیز لازم است بدانند که ژاپن چگونه کشوری است؟ چه مردمانی با چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه اشتراکات فرهنگی با ما دارند؟ سیاست مداران ژاپنی چه روحیاتی دارند و شاید از همه مهم‌تر شناخت نوع مدیریت ژاپنی باشد، مدیریتی که قرار است برنامه‌ریزی‌های توسعه و اقصادی در چهارچوب آن به سر منزل مقصود برسد.

آقای هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار عاشق توسعه و رفاه، رویای ژاپن اسلامی در سر داشت. وی پس از اتمام جنگ تحمیلی و در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور و همچنین نفوذ در مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان تاثیر گذار قدرت جمهوری اسلامی ایران، به تحقق این رویا بسیار امیدوار بود.

با مرور عملکرد اقتصادی آقای هاشمی و تبعات اجرای آن سیاست‌ها، اطلاق واژه اشتباه محاسباتی به ایشان و تیم اقتصادیش دور از انصاف نیست، چراکه امروز مشخص شد آن علاقه ژاپنی شدن صرفا یک علاقه و میل از سر احساس بود که مبنای شناختی دقیقی نداشت. براستی آقای هاشمی چه شناختی از مردم و مسئولان ژاپنی داشت؟ فرهنگ کار ژاپنی‌ها و تفاوت آن با فرهنگ کار در کشور را می‌دانست؟ محدودیت‌های اقتصادی کشور را درک بوده؟ آیا می‌دانست ژاپن با استخدام کدام سبک مدیریتی به این جایگاه رسیده است؟ و سئوالاتی از این سنخ...

آقای هاشمی باید می‌دانست شیوه مدیریتی ژاپنی‌ها به گونه سازمان‌های ادهوکراسی است و به هیچ وجه با سیستم اقتدارگرایانه بروکراسی محور مورد علاقه ایشان قابل جمع نبود.

سردار سازندگی! باید می‌دانست مردم دو کشور تفاوت‌های اساسی دارند. ژاپنی‌ها مردمانی سخت کوش‌اند که از کودکی با اطلاع از محدودیت‌های کشور از جمله نبود ذخائر زیر زمینی و رو زمینی و همچنین وجود بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله، به درستی راه تلاش و رقابت در عرصه بین‌الملل را برگزیده‌اند. حال آنکه وابستگی تاریخی ایرانی‌ها به اقتصاد نفتی و خام فروشی دردی تاریخی است و ترک این عادت نیازمند فرهنگ سازی و گذر زمان.

مدیران ژاپنی زندگی جدای از مردم عادی نداشته و با ساده‌گی مثال‌زدنی و به دور از جنگ قدرت در کنار مردم مشغول کار و تلاشند. همان چیزی که علاقه‌مندان به ژاپن اسلامی در ایران نداشته و ندارند و اشرافیت آنها زبان زد خاص و عام است.

زیاده نیست اگر گفته شود نه ژاپنی شدیم و نه اسلامی، بلکه منابع مالی کشور در صورت مدیریت بهتر می‌توانست ما را به جایگاهی بسی بالاتر از پایان دوره آقای هاشمی برساند. تورم بالا، تمرکز گرایی و رشد نا متوازن اقتصادی، ورود بی رویه کالاهای لوکس به کشور، پیشی گرفتن واردات به صادرات قطعا اقتصاد ژاپنی نبود و فشار به مستضعفین جامعه و له شدن آنها زیر چرخ دنده‌های توسعه غربی، قوام بانکداری ربوی و ... قطعا اسلامی نبود. 

سخن پایانی؛

با مطالعه و مرور اجمالی نحوه حکمرانی حاکمان کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان بر این مهم واقف می‌شویم که هیچگاه آنها در کوتاه مدت و با تغییر مسئولان عالی رتبه خود استراتژی‌های اصلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تغییر نداده بلکه ممکن است تنها به تغییر تاکتیک‌ها و روش‌های دستیابی به هدف بسنده کنند و این همان مسئله مهمی است که سیاستمدارن ما به آن بی توجه‌اند. شاید اصلاح قانون اساسی و الزام رییس جمهور به اجرای سیاست‎های کلی نظام نظیر "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" و دادن اختیار در حد انتخاب روش‌ها و تاکتیک‌ها، مرهمی بر درد پیامدهای ناگوار اجرای سیاست‌های غلط و خود رای بودن‌های گذشته باشد.

از اقتصاد دولتی تا آزاد؛ مروری بر سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی

حکومت‌ها با ایدئولوژی‌های مختلف، تامین و سروسامان دادن به جنبه‌های مختلف زندگی مادی شهروندان شان را از جمله اصلی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های خود به‌شمار می‌آورند. حکومت‌های مبتنی بر ادیان و آموزه‌های دینی نیز به طریق اولی در صدد رعایت اصول اقتصادی مد نظر آئین خود هستند. قرآن کریم، کتاب آسمانی دین مبین اسلام نیز نگاهی ژرف به مسائل اقتصادی، زندگی روزمره و امرار و معاش مردم داشته و به همین اساس بر حکمرانان کشورهای اسلامی واجب است این منشور را در تصمیمات و برنامه ریزی‌های اقتصادی مورد نظر داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی مبتنی بر قواعد اسلامی در عصر کنونی همواره تلاش خود را برای تحقق عدالت اقتصادی و اجرای فرامین الهی به‌کار بسته است و در این بین بنا به تشخیص مسئولان در مقاطع مختلف از سیاست‌های اقتصادی گوناگون برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است.

یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب که شاهد نوع خاصی از جهت گیری اقتصادی بودیم، اواخر دهه 60 و زمان روی کارآمدن دولت اول آقای هاشمی است. از این جهت مهم که از سال 57 تا این مقطع شاهد حوادث گوناگونی از جمله؛ ناآرامی‌های اوایل انقلاب و تلاش برای تجزیه کشور، درگیری‌های سیاسی مختلف و حضور مخرب منافقین، تسخیر لانه جاسوسی و پیامدهای آن و از همه مهم‌تر وجود 8 سال جنگ تحمیلی بودیم که طبعاً با وجود در اولویت بودن مسائل غیر اقتصادی، فرصتی برای تدوین و اجرای یک برنامه اقتصادی منسجم که در پی آن جهش اقتصادی صورت گیرد، فراهم نشد. از این رو چرایی انتخاب و پیامد سیاست اقتصادی اولین دولت پس از جنگ بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است. 

آقای هاشمی رفسنجانی در حالی سیاست اقتصادی دولت خود را با چرشی 180 درجه‌ای، اقتصاد آزاد انتخاب کرد که در زمان دولت آقای میر حسین موسوی تمام قد حامی سیاست‌های اقتصاد دولتی نخست وزیر بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باورند وجود رانت اطلاعاتی و انحصار در مالکیت دولتی، نبود شفافیت و عدم توان رقابت با بازارهای بین‌المللی، از مهم‌ترین ضعف‌های اقتصاد دولتی است که بی‌تردید فساد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. اما چه شد آقای هاشمی از اقصاد دولتی عبود کرد و به اقتصاد آزاد رسید؟ در پاسخ باید گفت چند عامل در این تغییر جهت بسیار موثر بود؛

•  تبلور ناکارآمدی اجرای سیاست اقتصاد دولتی توسط دولت آقای موسوی

•  تغییر نگرش بسیاری از مسئولان اقتصادی دولت آقای موسوی و نزدیکی و ارتباط تناتنگ آنها با آقای هاشمی 

•  سفر آقای هاشمی به ژاپن و چند کشور دیگر و رویای تحقق ژاپن اسلامی در ایران

•  فروپاشی اقتصاد چپ (سوسیالیستی) در دنیا 

به هر تقدیر اجرای سیاست اقتصاد آزاد در دستور کار دولت اول آقای هاشمی قرار گرفت. اما اقتصاد آزاد چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؛

در تعریف آکادمیک اقتصاد آزاد آمده است: دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها هیچ مداخله‌ای نداشته و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت دارند. وجود شفافیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، افزایش کارایی و اثربخشی، وجود رقابت منصفانه تولیدکنندگان اقتصادی و همچنین افزایش کیفیت تولید از جمله پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد آزاد است. حال با اذعان به برخی فواید اقتصاد آزاد، باید بر این نکته هم تاکید کرد که نحوه اجرا و عملیاتی کردن سیاست اقتصاد آزاد بسیار مهم هست و باید به گونه‌ای اجرایی شود که در جامعه اسلامی، مستضعفین بیشترین منفعت را ببرند و شکاف طبقاتی کم شود و عدالت اجتماعی به معنای اسلامی آن محقق گردد. به گواه تاریخ و منابع مسلم و متعدد همچون مستند بعد از خمینی، متاسفانه اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت سازندگی آثار و تبعات ناگواری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌همراه داشت که شرح مفصل هر کدام کتابی است جداگانه و در این مجمل نمی‌گنجد اما فهرست وار به چند مورد اشاره می‌شود؛

•  ورود بی رویه و خارج از قاعده کالاهای لوکس به کشور و رواج مصرف گرایی

•   پیشی گرفتن بی سابقه واردات به صادرات

•  افزایش تورم و بی‌کاری

•  فشار به اقشار محروم و مستضعف جامعه و افزایش شکاف طبقاتی

•  اجرای ناموفق سیاست تعدیل اقتصادی

•  به فراموشی سپرده شدن ارزش‌های انقلابی و تبلور فرهنگ اشرافی گری و ...

چرخش آقای هاشمی به حوزه اقتصاد محدود نشد بلکه همزمان و برای تحقق سیاست اقتصاد آزاد، جهت گیری کلی سیاست خارجی دولت خود را نیز تغییر داد و سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت چراکه معتقد بود لازمه توسعه سرمایه‌گذاری است و دشمن تراشی مانع سرمایه‌گذاری.

چرخش و تغییر موضع آقای هاشمی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی به حدی آشکار بود که غربی‌ها آن را "جمهوری دوم بعد از خمینی" نامیدند. 

 سخن آخر

در پایان باید توجه داشت، فهرست کردن برخی پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد آزاد توسط دولت آقای هاشمی به معنای شکست قطعی و ناکارآمدی مسلم این سیاست‌ها نبوده و نیست بلکه مقصود بیان ضعف‌های اجرای این سیاست‌ها و اولویت بندی غیر اصولی مشکلات اقتصادی کشور و بومی نکردن برخی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و همچنین عدم پیوند فرهنگ ایرانی اسلامی با سیاست‌های اقتصاد آزاد است که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی‌های متعدد ضمن نقد آثار اجرای این سیاست‌ها بیان داشتند (نقل به مضمون)؛ در مورد نحوه‌ی اجرای عدالت اجتماعی با آقای هاشمی اختلاف نظر دارند.