هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبتنام میکنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد. البته در هیچ کجای قانون اساسی منعی برای شرکت کنندگان در انتخابات از حیث تعداد لحاظ نشده است.
آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خطبههای نماز جمعه تهران با ابراز تاسف از افزایش ثبتنامکنندگان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی چرا زحمت درست میکنند.
این اظهار نظر به سرعت تیتر یک روزنامههای اصلاح طلب و رسانههای بیگانه شد و این گفته را مستمسکی برای هجمه علیه دموکراسی حاکم بر کشور و از آن مهمتر جناحی بودن شورای نگهبان قرار دادند و چه بسا افراد بی اطلاعی که تحت تاثیر این رسانهها قرار گیرند.
اما حقیقت ماجرا چیست؟
در ماهها و هفتههای گذشته برخی از تئورسینهای جریان اصلاحات به صراحت بیان داشتند یکی از راهبردهای اصلی آنها برای عبور از فیلتر شورای نگهبان افزایش تعداد شرکت کنندههاست تا جایی که عضو شورای مرکزی حزب مشارکت بیان داشت؛ اصلاح طلبان حریف رد صلاحیت خواهند شد.
با اذعان به سازماندهی این تعداد شرکت کننده از سوی جناحی خاص و همچنین با قبول به حق بودن دغدغه اعضا و دبیر شورای نگهبان در صیانت از حق الناس مردم و اجرای مر قانون و همچنین جلوگیری از عملی شدن طراحی پشت پرده محکومین فتنه 88، باید اعتراف کرد این گونه اظهار نظر کردن در مقام دبیر شورای نگهبان هیچ گونه دستاوردی برای نظام بههمراه نداشته جز راهاندازی موج جدید تخریب و هجمه به شورای نگهبان و به تبع آن ساختار سیاسی و چه بسا امنیتی کشور.
چرا باید به گونهای سخن رانده شود که آنه شرکت در انتخابات جرم است؟
به قول حافظ شیرازی " هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد".